مىشود هركدام از پدر و مادر از سدس مبلغ دو ريال اضافه بردند كه دختر نسبت به اين مقدار مانع و حاجب نيست . و اگر از ميّت بيش از يك دختر با يكى از پدر و مادر باقى ماند و ما تركش شش تومان بود ابتداء بهريك از پدر يا مادر يك ششم مال يعنى يك تومان داده مىشود و سپس به دختران فريضه‌اشان را كه دو ثلث ما ترك يعنى چهار تومان است مىدهند و بدين ترتيب پنج تومان از ما ترك بين ورثه تقسيم مىشود و باقيمانده يك تومان بوده كه آن را به همين نسبت بين ايشان از باب ردّ بايد تقسيم نمود يعنى آن را به پنج قسمت كرده و يك قسمت آن را كه دو ريال است به پدر يا مادر داده و چهار قسمت ديگرش را كه هشت ريال است بين دختران بطور مساوى تقسيم مىكنند و در اين فرض نيز همانطورى كه ملاحظه مىشود پدر يا مادر از سدس به مقدار دو ريال بيشتر بردند كه دختران نسبت به اين مبلغ حاجب و مانع نمىباشند . بلى اگر در اين فرض با دختران هم پدر و هم مادر هردو اجتماع كردند چهار تومان از ما ترك سهم دختران بوده و دو تومان يگر نفرى يك تومان به پدر و مادر داده مىشود كه در اين صورت هيچيك از پدر و مادر بيش از سدس نبرده و سهام به قدر تركه مىگردد از اين‌رو مرحوم مصنف اين فرض را در قسم حجب و منع داخل فرمود . سپس مرحوم شارح مىفرماين : و در اينمسئله قول نادريست منسوب ببرخى از فقهاء كه فرموده‌اند : در موردى كه از ميّت بيش از يك دختر و احد الابوين باقى بماند حجب محقّق بوده و دختران مانع از بيش از سدس بردن احد الابوين